تخطط الدولة المصرية لإنشاء لجنة حكومية عليا للذهب، تتولى الإشراف الكامل على ملف المعدن النفيس سواء في مجالات التعدين أو التصنيع أو التجارة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتداول الذهب، مستفيدة من النجاحات المحققة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها منجم السكري، أكبر مناجم الذهب في البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة المرتقبة ستعمل على تنسيق السياسات بين الجهات المعنية، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية موحدة لإدارة الثروة الذهبية، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة، وتحقيق اكتشافات جديدة على غرار منجم السكري الذي يمثل أحد أعمدة قطاع التعدين المصري.
وسجل إنتاج منجم السكري نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 9%، ليصل إلى 246 ألف أوقية من الذهب، مقارنة بنحو 225 ألف أوقية خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لتقارير رسمية. وأرجعت شركة «أنجلو جولد أشانتي»، المالكة للمنجم، هذا الارتفاع إلى تحسن جودة الخامات وارتفاع معدلات الاستخلاص، بما يعكس تطور كفاءة العمليات التعدينية.
وفي سياق متصل، حققت مصر إنجازًا استراتيجيًا بامتلاك أول مصفاة ذهب دولية معتمدة عالميًا، تديرها شركة «سام مصر للمعادن الثمينة»، والتي أسهمت في تصدير ذهب بقيمة بلغت نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2024 وحتى مطلع 2025، إلى أكثر من 143 دولة، ما عزز مكانة مصر على خريطة تجارة الذهب العالمية.
كما صدّق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على 53 قرارًا خلال الربع الرابع من عام 2025، تضمنت إصدار تراخيص للبحث والاستغلال لعدد من الخامات التعدينية المتنوعة، من بينها الفلسبار والفوسفات وأكسيد الحديد والرمل الزجاجي، في إطار خطة موسعة لتنشيط قطاع التعدين.
وفي خطوة داعمة للقطاع، رفعت شركة شلاتين للثروة المعدنية كميات الذهب المسلمة إلى البنك المركزي المصري بنسبة 29.45% خلال عام 2025، لتصل إلى 945 كيلو جرامًا، مدفوعة بزيادة نشاط التنقيب والتوسع في مناطق الامتياز.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري، في ديسمبر 2025، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، لإنشاء بنك متخصص في الذهب بالقارة الأفريقية مقره مصر، بهدف دعم احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج أفريقيا، وتنظيم صناعة الذهب وتداوله ضمن منظومة رسمية متكاملة.
